مرت سبع سنوات منذ تخرج أول دفعة للشرطة النسائية في الكويت من معهد الهيئة المساندة التابع لأكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية، منذ تلك اللحظة وهي تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في المشاركة بفعالية في تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والخدمة المجتمعية بدولة الكويت.

ويمثل عمل المرأة في وزارة الداخلية استكمالا لمسيرتها التي تهدف إلي نيل المرأة كامل حقوقها في المجتمع الكويتي، بحسب الوكالة الرسمية، فيعتبر عملها في الشرطة تطورا ونقلة نوعية ستنعكس بصورة إيجابية على أداء أجهزة الأمن بصورة عامة.

نساء الكويت جديرات بتحمل المسؤولية

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء الشيخ فيصل النواف الصباح، في تصريحات لـ"كونا"، إن العنصر النسائي أثبت منذ التحاقه بالعمل الأمني جدارة واستحقاقا لكل ما أوكل إليه من أعمال سواء ميدانية أو إدارية، مضيفا أن العمل الأمني يتطلب الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد في أساليب العمل المنوط بالأجهزة الأمنية لمواكبة أي متغيرات.

وأكد فيصل النواف حرص الوزارة على تذليل كل العقبات التي تواجه العنصر النسائي من أجل الاستمرار في أداء عملهن، مشيدا بالدور الذي تقوم به إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني والتعاون، الذي يتم مع قطاع التعليم والتدريب في توعية وترغيب الفتيات في الانخراط بالسلك العسكري.

وأشار إلى حرص قطاع التعليم والتدريب في الأكاديمية على تزويد الطلبة المنتسبين لها على توفير جميع احتياجاتهم من الخبرات والمهارات الإدارية والقيادية والحديثة لرفع مستوياتهم الثقافية والمعرفية ومستوى اللياقة البدنية وفق برامج تدريبية وشرطية مدروسة.

من جانبها، قالت مساعد المدير العام للأكاديمية، دلال خالد الرويشد، إن للمرأة دورا كبيرا ومهما في الحياة وبناء المجتمعات السليمة مضيفة أن المرأة عملت وستعمل في كل الميادين مناصفة مع الرجل بكل تميز ومنها ميادين العمل الشرطي.

وأوضحت أن إنشاء الشرطة النسائية الكويتية أثبت أن وزارة الداخلية تؤمن بأهمية مشاركة العنصر النسائي في أمن وأمان المجتمع، وأن بناء الفكر هو بناء للمضمون وليس الشكل فقط، فحددت مراحل بناء القطاع بعد مرحلة الإعداد والتجهيز منذ صدر أول مرسوم خاص بذلك في عام 2001.

أضافت الرويشد أن أول دفعة من الشرطة النسائية كانت في العام الدراسي 2008 -2009، وضمت 27 عنصرا من قوة الشرطة منهن 16 ضابطا ممن يحملن المؤهل الجامعي، وثمانية وكلاء ضباط ممن يحملن مؤهلا علميا تخصصيا بعد الثانوية العامة مدته سنتان، وثلاثة رقباء ممن يحملن شهادة الثانوية العامة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية معهد الهيئة المساندة.

إقبال متزايد

وأكدت الرويشد، أن هناك إقبالا متزايدا على عملية التسجيل والقبول للراغبات في الالتحاق بمعهد الهيئة المساندة، مبينة أن هذا الإقبال يعكس رغبة جارفة في الانضمام لصفوف قوة الشرطة من جانب الفتيات اللاتي أكدن ولاءهن ووفاءهن للكويت.

وذكرت أن مدة الدراسة بالمعهد تكون على أساس الفصلين الدراسيين بالنظام الخارجي للتعيين لرتبة ملازم ولرتبة وكيل ضابط ورتبة رقيب وتكون مدة الدراسة بالمعهد على أساس نظام الفصل الدراسي الواحد بالنظام الخارجي للتعيين برتبة وكيل عريف ورتبة شرطي.

أضافت أن الرغبة في إلحاق المرأة الكويتية في العمل الأمني ظلت طموحا بالنسبة لنا ولأي فتاة كويتية تطمح في العمل في سلك الشرطة، لا سيما أن هذا العمل ليس غريبا عليها حيث توجد المرأة الكويتية في وزارة الداخلية منذ أمد طويل.

وفي نفس السياق، قالت مدير معهد الهيئة المساندة، منى عيسى الشطي، أن التعليم والتأهيل هما الركيزتان اللتان ينطلق منهما المعهد لترسيخ القيم الوطنية والأمنية والتربوية في نفوس الشرطة النسائية، موضحة أن عدد الخريجات حتى الآن بلغ 309 من الضباط وضباط الصف والأفراد.

وأكد أن المعهد يعمل على مواكبة التطور الحاصل في العمل الأمني والشرطي والاجتماعي، ويسعى إلى تحقيق الأهداف المنوطة به وتسخير المواد والإمكانات المناسبة وخلق مناخ عام من الإصرار وتحمل المسؤولية.

المجتمع الكويتي في حاجة للشرطة النسائية

من جانبها، قالت النقيب الطبيبة خريجة الدفعة الثانية من ضابطات معهد الهيئة المساندة عام 2010، لجين الرشيد، إن الانتساب للسلك العسكري فتح أمام المرأة الكويتية مجالا جديدا تستطيع من خلاله إبراز هويتها وأداء دورها جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في المجال الأمني والعسكري.

وأكدت أن المجتمع الكويتي يحتاج لعناصر من الشرطة النسائية في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية والإدارية، موضحة أنه خلال فترة زمنية وجيزة أثبتت المرأة الكويتية العسكرية أهمية دورها في المجتمع في مختلف القطاعات.

بدورها أكدت النقيب الدكتورة لطيفة بوشهري، وهي أول طبيبة أسنان في وزارة الداخلية، أهمية مشاركة المرأة في المجال الأمني لمواكبة مختلف المتغيرات التي تتطلب تطوير ذلك المجال، مبينة أن الشرطة النسائية تلعب دورا مهما في هذا الجانب يتمثل في القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها سواء في عمليات التفتيش في المطارات أو غيرها.