حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الطعن على قانون التظاهر، لإعداد تقرير بالرأى حول مدى دستورية القانون.

وطعن المحاميان خالد على وطارق العوضي وعدد من النشطاء الحقوقيين  على دستورية قانون تنظيم التظاهر، وجاء في الطعن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، وأن القانون أضر بآلاف الشباب المصريين الثوريين الذين ألقى بهم خلف القضبان وزجّ بهم في السجون، بحسب الطعن.

واعتبر الطاعنان أن القانون هو السبب في القبض على الشباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن، مع أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، إلا أن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة، بحسب الطعن.