دفع عضو هيئة الدفاع في قضية "غرفة عمليات رابعة"، المحامي محمد الدماطي، ببطلان إجراءات والتفتيش لجميع المتهميين في القضية. وقال الدماطي إن جميع المضبوطات في القضية عبارة عن أجهزة لاب توب وكتب، وتليفونات محمولة، ما يثبت أن السلطة الحاكمة بصدد تجريم حمل اللاب توب والموبايل والكتب.

وأضاف الدماطي في مرافعته، اليوم الأحد، أن السلطة الحالية سلطة غاشمة تتمتع بسلطات واسعة تحاول الانتقام من الشرفاء الذين كانوا عماد ثورة يناير، وأنها تستثار من أي شيء حتى وإن كان لا قيمة له في القضية محل التحقيق.

 وأوضح خلال جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، والتي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أن الإخوان على مدار تاريخها كجماعة دعوية وحزب سياسي لا تميل إلى العنف وترفض كل أشكاله.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إضافة إلى التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.