دفع محامي المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، المتهم في قضية "غرفة عمليات رابعة"، محمد الدماطي، ببطلان تحقيقات النيابة العامة في القضية لعدم وجود قرينة واحدة من النيابة تثبت تورط موكله أو أي من المتهمين في التهم الموجهه إليهم، بحسب قوله.

وقال الدماطي، خلال جلسة نظر القضية اليوم الأحد،" أتحدى النيابة العامة أن تثبت أن جماعة الإخوان أسست على خلاف الدستور والقانون".

واعتبر الدماطي أن السبب في ما ذكرته النيابة العامة في التحقيقات هو وجود خصومة بين السلطة القضائية وجماعة الإخوان بعدما أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل، والذي أدى إلى عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.