أثار ما يسمى "إقرارات التوبة" التي يتبرأ فيها الإخوان المسجونون من انتمائهم للجماعة، القلق داخل التنظيم، فيما نفت قيادات إخوانية أن يكون هذا الأمر صحيحا.

وكشف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، خالد الزعفراني، أن  الخوف من هذه الإقرارت وصل للقيادات خارج مصر.

وأضاف الزعفراني، فى تصريح لـ"دوت مصر"، أن عددا من  أعضاء الجماعة بدأوا بالفعل في التوقيع على إقرارات التوبة، والامتناع عن العمل مع الجماعة، مشيرا إلى أن شباب الإخوان لا يريدون أن يحاسبوا على عمل لم يشاركوا فيه، مثل المظاهرات وأحداث العنف الأخيرة.

فيما نفى القيادي الإخواني الهارب إلى تركيا، عمرو دراج، ما تناقله البعض من وقوع انشقاقات داخل الجماعة، وآخرها الترويج لتلقي الدكتور محمد علي بشر عرضا، بعد القبض عليه، للمصالحة بين النظام والإخوان، على أن يطلق سراحه وسراح بعض المعتقلين، وأن يشكل هو الحكومة المقبلة.

وكان محامي الجبهة السلفية، خالد المصري، قد ذكر أن هناك ورقة توزّع على المسجونين، تتضمن التبرؤ من الانتماء للإخوان، وعدم ممارسة أي أعمال عنف، ورغبته في التصالح مع الحكومة.

وأضاف المصري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا التعهد الكتابي تم توزيعه على مسجونين بعينهم، مثل الموجودين بالسجون بسبب أحداث جامع الفتح، التي تنحى عنها القاضي في أولى جلسات انعقادها، وتم تحويلها لدائرة أخرى، وحددت لنظرها جلسة 6 يناير المقبل، وكذلك المحبوسين في المظاهرات، على ذمة نيابات عامة غير أمن الدولة، وبعض القضايا المهمشة في نيابة أمن الدولة، التي لم يصدر قرار إحالة لها حتى الآن.

وتابع: "انتشر خبر التعهد الكتابي على مستوى المتواجدين بالسجون في كل السجون، خاصةً طرة، وتواصل المسجونون مع محاميهم يستفتونه ويسألونه هل يوقعون على التعهد أم لاء، واجتهد الزملاء في نصيحتهم، فمنهم من قال لا توقعوا، ومنهم من قال لهم وقعوا".

وأشار إلى أنه "في حقيقة الأمر أن هذه الورقة غير قانونية، ولا تمثل ولا تشكل أي شيء باستثناء أنها من الممكن أن تصنف المتواجدين في السجون كل على حسب موقفه، والتاريخ يخبرنا أن نفس هذه الورقة كان يتم توزيعها على المسجونين من الجماعات الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي، وهو ما كان يعرف حينها بفقه المراجعات، ومنهم من وقع عليها ومنهم من رفض أيضا.

وأوضح أن الورقة وصلت سجن العقرب، وكما حدث في الليمان حدث في سجن العقرب، بدأوا في توزيع الورقة على المتواجدين بالسجون في القضايا المهمشة، وخيروهم بين التوقيع عليها أو عدم التوقيع عليها.