استند محامو المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية حمام باب البحر" لعدد من الدفوع والأسباب التي حاولوا من خلالها إثبات براءة موكليهم الـ26 من تهم "ممارسة الفجور"، وإدارة محل للأعمال المنافية للآداب، وارتكاب أفعال فاضحة.

"دوت مصر" حصل على نص مذكرة دفاع المتهمين، والتي أعدها المحامين أحمد حسام، وإسلام خليفة، ومحمد خضر، ومحمد بكير، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم الاثنين المقبل 12 يناير.

إقرارت محضر الضبط

في بداية مذكرة الدفاع استند المحامون إلى أن كل ما ذكر في محضر الشرطة، لا أساس له من الصحة، مشيرين إلى أن كل ما جاء بالمحضر الذي كتبه المقدم أحمد حشاد، الضابط بإدارة حماية الآداب بالقاهرة، هو من محض خيالاته، وأنه يقيم أركان قضية لهدم سمعة عائلات والطعن في أعراض المتهمين، "ابتغاء مرضاة برنامج إعلامي مغرض ومذيعة مهووسة"، وذلك وفقا لما جاء بمذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة.

تقارير الطب الشرعي

جاء بمذكرة الدفاع أن النيابة العامة واجهت الضابط بتقارير الطب الشرعي التي برأت المتهمين من اعتياد ممارسة الفجور، وكانت صيغة السؤال "ما هو قولك فيما هو مثبت بمحضر الضبط المحرر بمعرفتك من إثبات قيام بعض المتهمين بتبادل الأوضاع الجنسية بالسلب والإيجاب، وجاء تقرير الطب الشرعي مخالفا لذلك؟"، وأجاب الضابط قائلا إن" استخدام المتهمين  للمزلجات والكريمات يجعل من الصعب ظهور آثار احتكاك، وبالتالي لا يمكن إثبات الوضع السالب بالنسبة للمتهمين، بخلاف ممارسة الجنس الفموي، وجاء ذلك من خلال مواجهتي للمتهمين الذين أفصحوا لي بتبادل الأوضاع بالسلب والإيجاب".

وأكد محامي المتهمين أنه لا يوجد من ضمن الأحزار المضبوطة في الحمام كله، أي كريمات أو مزلجات تعزز فرضية استخدامها لحالات إيلاج من الخلف، الأمر الذي ينتفي معة ممارسة الفجور من الأساس.

ويقول محامي عدد من المتهمين، إسلام خليفة، لـ"دوت مصر" إن تحريات إدارة مكافحة الآداب ذكرت أنه تم مراقبة الحمام، وتبين دخول بعض "المثليين الجنسيين بالسلب" إلى الحمام، ولم يحدد الضابط من أين علم  بذلك.

أما عن الفعل الفاضح العلني، فرد محامي المتهمين أن محكمة النقض اشترطت 3 أركان لتحقيق التهمة وهي "الركن المادي، والعلانية، والقصد الجنائي"، وأنه بالرجوع إلى أقوال المتهمين الواردة بمحاضر التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة نجد أن جميعهم أقروا، في معرض سؤالهم عن الحالة التي كانوا عليها لحظة القبض عليهم، أنهم كانوا يرتدون من الملابس ما يكفي لستر عورتهم، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المكان المتواجدين به، كونه "حمام بلدي" يتردد عليه العامة للاستحمام والاستشفاء.

عدم الدستورية

أخيرا طعن محامو المتهمين بعدم دستورية الفقرة ج من القانون رقم 10 لسنة 1961 المعروف بقانون "مكافحة الدعارة"، والصادر أبان الوحدة بين مصر وسوريا، والذي من خلاله يتم الحكم على المتهمين بممارسة الفجور، حيث جاءت عباراته غير محددة وغير دقيقة في وصفه السلوك المجرَّم لـ"اعتياد ممارسة الفجور".