أعلن التيار الشعبي عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة لعدد من الأسباب، كان أهمها اعتراضه على قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية.

وقال القيادي بحزب التيار الشعبي - تحت التأسيس -  السفير معصوم مرزوق، إن قانون الانتخابات الحالي يسمح بتغلغل المال السياسي في البرلمان المقبل ما يعزز من تواجد فلول نظامي مبارك والإخوان في البرلمان، لافتا إلى أنه بهذا الشكل السيء للقانون يجعل الأحزاب بدون دور حقيقي في البرلمان.

وأشار "مرزوق" إلى أن قانون الانتخابات القائم على نسبة 80% فردي، و20% قائمة، لم يحدث في العالم إلا في إيطاليا تحت ظل حكم موسوليني، أي أن ذلك لم يحدث إلا في وجود الحكم الاستبدادي، بحسب وصفه. مؤكدا أنهم طالبوا بعدم تمرير القانون الحالي وتم عرض مجموعة من الاقتراحات البديلة على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ولم ينصت أحد للاقتراحات.

وأكد  "مرزوق" أن القانون في شكله الحالي سوف يقضي على الحياة الحزبية في مصر، كما أنه يتعارض مع الدستور والذي ينص على أن الحياة السياسية تعتمد على التعددية الحزبية وبالتالي فإن القانون يحمل شبهة عدم دستورية. وشدد على أنه لا يمكن للأحزاب الجديدة المنبثقة من ثورة يناير ومنها حزب التيار الشعبي الذي يمثل الشباب 80% من تكوينه، أن ينافسوا في ظل هذا القانون.

المناخ السياسي

وأضاف "مرزوق" أن المناخ السياسي العام لا يشجع على المشاركة في الانتخابات، فهناك قانون التظاهر الذي أجمعت كل القوى السياسية على أنه يحتاج لتعديل ما لا يقل عن 14 بندا منه، بجانب استمرار احتجاز شباب الثورة بموجب هذا القانون. وتابع أنه أيضا خلال فترة الانتخابات الرئاسية تم إصدار قرار بتحصين قرارات اللجنة العليا  للانتخابات من الطعن رغم أن الدستور يحظر تحصين أي قرارات إدارية.

المال السياسي

من جانبه قال المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي أحمد كامل البحيري، إن قانون الانتخابات الحالي يسمح بتواجد المال السياسي بشكل كثيف في الانتخابات وذلك طبقا لقانون تقسيم الدوائر والمساحات التي يعطيها لكل دائرة وعدد الأصوات.

وأضاف أن تواجد المال السياسي سبب رئيسي في قرارهم بعدم المشاركة في الانتخابات، حيث أنه إذا تواجد المال السياسي انعدمت الديمقراطية، ما يعني شراء أصوات الناخبين واستحواذ أصحاب المصالح على مقاعد البرلمان، وهذه الأسباب منافية تماما للعملية الديمقراطية التي نرغبها.

واعترف البحيري بضعف الحزب ماليا، إلا أنه أكد أن هذا لم يكن سببا لعدم المشاركة، خاصة في ظل وجود تحالفات انتخابية قادرة على وزن الأمر وكان متاحا للتيار الشعبي الانضمام لها دون وجود أية عواقب.