قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي إن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي في إعداد مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات، مؤكدا أن القاعدة العامة لمشروع القانون الجديد تشمل حرية المعلومات والاستثناء فيها يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومي.

وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أنه سيتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية بمعنى الحفاظ على أسرار المهنة مثل علاقة الطبيب بالمريض والمحامي بموكله، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية.

وأشار الهنيدي إلى أن سرية المعلومات لها مدة زمنية محددة يتم بعدها الكشف عن هذه المعلومات بقوة القانون، لافتا إلى أنه لم يتم بعد تحديد هذه المدة وأن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة  المعلومات التي يمكن استثنائها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها.

وأضاف أن المخاطب من مشروع القانون الجديد هي أجهزة الدولة وأنه يتم البحث حاليا في مسألة إدراج المرافق العامة داخل إطار القانون من عدمه.

وحول الجهة المنوط بها تطبيق القانون حال إقراره، قال الهنيدي إن هناك مقترحين، الأول : إنشاء جهاز مستقل، والثاني: الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة مثل دار الكتب والوثائق، مضيفا أن العقوبة  التي حددها القانون تتراوح ما بين الغرامات شديدة الوطأة والعقوبات التأديبية التي تصل إلى الحبس، مشيرا إلى أن مشروع القانون سينظم عملية تقديم طلب الحصول على معلومة والرد عليه.