أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، اليوم الخميس، قرارا بشأن ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2015، حمل رقم "28 لسنة "2014.

نص القرار على السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط، كما صرحت لكل الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، بشرط أن تتبع المجلس الأعلى للصحافة، بالإضافة للإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، كمل شملت الموافقة الإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، على أن ينتهي التصريح بعد العملية الانتخابية.

وبحسب القرار وضعت اللجنة عدة ضوابط للإعلاميين تضمنت: مراعاة الموضوعية طبقًا للأصول المتعارف عليها، وعدم خلط الخبر بالرأي أو الإعلان، والدقة في نقل المعلومات، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، بالإضافة إلى عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب، بالإضافة للكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد.

طالبت اللجنة كافة وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب، إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، على أن تشمل ضوابط استطلاع الرأي، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به، والجهة التى تولت تمويله، وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها، وأسلوب إجراءه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة به، وفي جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة مختصة بتلقي طلبات التغطية الإعلامية من قبل أعضاء الأمانة العامة، وغيرهم ممن يرى رئيس اللجنة العليا ضمهم لتلك اللجنة، لفحص الطلبات الإعلامية المختلفة، وبغرض التصريح لها بتغطية الانتخابات البرلمانية 2015.

وحدد القرار نطاق التغطية الإعلامية، بأن يقتصر على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز الاقتراع ومقار اللجان الفرعية والعامة، حمل التصريح الصادرة لهم، وتقديمها عند طلبها، مشددة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي حال من الأحوال، أو إبداء الرأي أو الاعتراض أو العرقلة في مسألة الاقتراع، أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه.