أعلنت وحدة التحقيق الخاصة "بسيوني" بمملكة البحرين، تحويل 5 من أفراد الشرطة، من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى القضاء بتهمة التعذيب، وذلك بعد التحقيق في 14 شكوى، يأتي 9 منها بإدعاء التعذيب، و4 بإساءة المعاملة، وواحدة بإدعاء القوة المفرطة من قِبَل رجال الشرطة، في أثناء التعامل مع إحدى حالات الشغب.

هذا وقد نسبت الوحدة للمتهمين تهمة تعذيب شخص محتجز بغرض الحصول منه على اعتراف، كما طلبت معاقبتهم طبقا لأحكام قانون العقوبات، وتحدد موعد جلسة النظر في القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في 2 فبراير/شباط من العام الجاري.

في حين أشار المحامي العام إلى البت في إحدى القضايا المتداولة أمام المحاكم حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن المقدم أمامها من أحد منسوبي الأمن العام في الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر، برفض الاستئناف وتأييد الحكم، وذلك فيما نسب إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

يذكر أن وحدة التحقيق الخاصة "بسيوني" كانت قد أنشئت وفق توصيات لجنة التحقيق المستقلة في أحداث العام 2011 .

وتعمل اللجنة كوحدة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي تقع من المسؤولين الحكوميين أو من المنتسبين للأجهزة الأمنية. ومن الجدير بالذكر أن وحدة "بسيوني" تبدأ بالتحقيق في القضايا المطروحة على الساحة، دون أن تتلقى أيه شكاوى، فهي ترصُد ما يُثار في وسائل الإعلام المختلفة، سواء تقليدية أو إلكترونية، من خلال وحدة متخصصة في رصد وتتبع قضايا التعذيب.