قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا إن البيان المنسوب لحكومة التوافق حول تعاملها مع أزمات قطاع غزة "مدسوس" و"تخريبي"، مؤكدا حرص الحكومة على حل كافة مشاكل، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم الأربعاء بيانا لمجلس الوزراء، قالت فيه إنها ستعمل على حل كافة مشاكل قطاع غزة، في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها، ومسؤوليتها في غزة.

وأضاف البيان: "في حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 -تاريخ سيطرة حركة حماس على غزة- من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته".

 وأضاف البيان بأنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس، ومن الموظفين المفصولين.

ووفق البيان، ستسعى الحكومة لإيجاد "حلول إبداعية خلاقة" لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية.