تدرسسيتراشق بالتقارير، وردود بالبيانات الصحفية والمداخلات الهاتفية، هكذا وصل الحال بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التربية والتعليم، بعد تأزم الموقف إثر كشف وقائع فساد داخل الوزارة، أحيل للنيابة الإدارية للتحقيق، في حين اكتفت وزارة التعليم بإصدار بيانات صحفية عن الوقائع.

الاتهامات، التي لا تزال في دوائر النيابة الإدارية، يرصدها "دوت مصر"، في هذا التقرير.

الوجبات الغذائية 15 ديسمبر

بدأت الأزمة بعد أن كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، وقائع تتعلق بفساد مالي داخل مكتب الوزير، ورصد إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية للسكرتارية الخاصة به، خلال 195 يوما، بما يوازي 1140 جنيها يوميا، بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد.

التقرير الذي انتقل من دوائر الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النيابة الإدارية، كشف مخالفة مالية أخرى، ارتكبها مسؤولو الشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم، تتلخص في منح بدلات لسكرتارية الوزير، دون موافقة مجلس الوزراء، بالمخالفة لقانون 47 لسنة 78، الذي ينص في مادته الثانية على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، وهى بدلات لا تخضع للضرائب ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى، وفقا لما كشف عنه النقاب رئيس الشعبة أحمد تايب علي.

وقرر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية بضم المعلومات للتحقيقات، التي يجريها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة.

ومن جهته، رد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، هاني كمال، أن التقارير تتضمن فسادا متعلقا بالحقيبة الوزارية الماضية، وليس فترة "محمود أبو النصر"، مضيفا أن تقارير المحاسبات بشأن الوجبات الغذائية وصل بها تنبيه للوزارة، ردت عليه، قبل تحويله إلى النيابة الإدارية، متسائلا عن سبب إثارة الأزمة مرة أخرى.

 أحوال التعليم.. 23 ديسمبر

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، الذي قدم لمؤسسة الرئاسة، أن هناك 38 بندا بها أوجه قصور في العملية التعليمية، سواء عاما أو أزهريا، مشيرا إلى تخبط سياسات قبول طلاب المؤسسات التعليمية، وعدم دقة تحديد الأهداف، وعدم وضوح الرؤية، بالإضافة لسوء توزيع المدارس، والنقص الحاد في أعداد المدارس بالتعليم العام والفني.

وأوضح التقرير أن المناهج التي تدرس في المدارس العامة لا تنمي في نفوس الطلاب غريزة البحث العلمي، ولا تعظم الأساسيات والمبادئ والقواعد المهمة في العلوم والرياضيات والآداب والتاريخ، ولا تعلمهم الأسلوب العلمي في التفكير.

وزير التربية والتعليم رد على ذلك التقرير لـ"دوت مصر"، قائلا: "تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تتضمن ملاحظات على العملية التعليمية"، مشيرا إلى أنه تم تلافيها عبر الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة العام الماضي، والتي تبدأ في مرحلة تأسيسية 2014 - 2017، في إطار مرحلتها الكاملة 2030.

حارس الوزير.. 5 يناير

التقرير الثالث من الجهاز المركزي للمحاسبات، اتهم أبو النصر بأنه أغدق على طاقم الحراسة الخاص به، المكوّن من 12 فردا، بالإضافة إلى اختصاص النقيب "ياسين.أ" ضابط الشرطة المكلف بحراسته، بصرف مكافآت الامتحانات وحوافز وبدل انتقال ثابت وبدل وجبة وبدل ملبس وأجر إضافي وحافز متميز ومكافآت أعياد، دون وجه حق، علما بأن "ياسين" استلم العمل بتاريخ 17 يوليو 2013 وتم صرف المبالغ التالية حتى 31 ديسمبر 2013، وأن جملة ما تم صرفه للنقيب "ياسين" خلال فترة خمسة أشهر ونصف هو مبلغ 40416,53 جنيه، أي زيادة بنسبة 500% من الأجر الأساسي شهريا.

وعن واقعة الحارس الأمني للوزير، ردت وزارة التربية والتعليم عقب كشف الواقعة من قبل النيابة الإدارية ببيان صحفي، بعد 24 ساعة، مؤكدة أن ما تم صرفه جاء من خلال القوانين واللوائح والقرارات الوزارية، ولا تشوبه أي مخالفات، وأن ما تم صرفه معمول به ومتبع في معظم الوزارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة وليس به أي مخالفات، لافتة إلى أن الموافقة عليه حق أصيل للسلطة المختصة، وأنه خاضع للمراجعة من جهة المراقبة المالية الأولى قبل الصرف.

مصدر قانوني قال لـ"دوت مصر"، إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تصل نسخة منها إلى الجهة المراد كشف وقائع المخالفات فيها، وتعطيها فرصة للرد في مدة أقصاها 30 يوما، مضيفا أن عدم رد الجهة بما يتناسب وحجم الوقائع، يحول التقارير إلى هيئة النيابة الإدارية، من أجل التحقيق بشأنها.