<p style="text-align: justify;">قدمت هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، مذكرة دفاعها عن النائب العام، في الدعوى القضائية المطالبة ببطلان حظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية  لعام 2012، مطالبة بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة. </p><p style="text-align: justify;">وكشفت مذكرة الدولة، المعدة من المستشار أحمد طه، أن رئيس  المكتب الفني للنائب العام أكد في كتابه للهيئة أن النيابة العامة لم تباشر التحقيقات في القضية، وأن التحقيقات تتم بمعرفة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف  القاهرة المنتدب للتحقيق في القضية، ما يؤكد أن النائب العام غير مختص بالقضية.</p><p style="text-align: justify;">كان المحامي سمير صبري أقام دعوى للمطالبة ببطلان قرار حظر النشر الصادر في قضية تزوير ا?نتخابات الرئاسية لعام 2012، وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري تأجيل الدعوى لمدة أسبوع للرد والمستندات.</p>