أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم طرح مشروعات استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، ويتم حاليا تحضير وثائق ومستندات طرح هذه المشروعات مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، لتقديمها في مؤتمر القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل.

وكشف مدبولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستوقع خلال أسابيع مذكرات تفاهم مع شركات عربية ومصرية، لتنفيذ عدد من هذه الشراكات، دون انتظار لتسويقها فى مؤتمر القمة الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تتنوع بين التجارية والإدارية والسكنية، مشددا على حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار، وسيكون لمدن الصعيد نصيبا كبيرا فيها.

وأوضح مدبولي أن الوزارة لا تزال تدرس مقترحات مشروع قانون الاستثمار الموحد، لتقديمها إلى مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة.

وحول مد السن حتى 50 عاما، في مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل "المليون وحدة"، أكد وزير الإسكان أنه يأمل في رفع السن دون حد أقصى، وهو ما تقدمت به الوزارة بالفعل، مستدركا أن المشكلة في منظومة التمويل العقاري، التى تستهدف أعمارا محددة، ضمانا لمبلغ التمويل، حيث إنه من الصعب في مصر أن تصبح الوحدة هي الضمان ويتم سحبها من المواطن حال عدم سداده للقرض، مشددا في الوقت نفسه على أن الإسكان الاجتماعى مع رفع سن المتقدمين سيغطي نسبة أكبر من محدودى الدخل، ممن لم يستفيدوا من مشروعات الدولة من قبل.

ولفت مدبولي إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة التضامن الاجتماعى حاليا، إمكانية منح أسر المعاقين ذهنيا، وحدات في المشروع ضمن نسبة الـ5 % للمعاقين، خاصة وأن المعاقين ذهنيا يحق لهم التقدم لمثل هذا المشروع، معلنا أنه سيحدث تعديلات في تصميمات بعض الوحدات المطروحة، لتتوافق وحالة المعاقين الذين سيحصلون عليها، وهو ما يلبى احتياجاتهم فعليا.