قال المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية، في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور أن الشعب الفلسطيني، وقيادته مازالوا يواجهون التدابير القمعية وغير الشرعية والتخريبية من جانب إسرائيل.

واتهم منصور في رسالة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة، إسرائيل بسرقة عائدات ضرائب الشعب الفلسطيني، مشددا على أن "العوائد المحتجزة والتمويلات التي تجمعها إسرائيل نيابة عن فلسطين، ملزمة بتحويلها للفلسطينيين بمقتضى اتفاقيات موقعة تشكل فعل سرقة فاضحا وعقوبة جماعية".

وأكد أن عائدات الضرائب تكون من صلب ميزانية المؤسسات الحكومية، وتمول قطاعات التعليم والصحة والأمن العام والصرف الصحي.

واعتبر منصور أن إعلان إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ردا على انضمام فلسطين إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة، من ضمنها نظام روما الأساسي التابع للمحكمة الجنائية الدولية، يبرهن على إجراءاتها العقابية وغير الشرعية.

وكرر منصور النداء العاجل للمجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن وجميع الأجهزة والهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، للقيام بمسؤولياته تجاه معالجة هذا "الوضع غير الشرعي بجميع نواحيه".