قال مجدي عبد الفتاح مدير البيت العربي للبحوث والدراسات، إن ما أعلنه وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بأن الحكومة لن تدعم زراعة القطن أو تسويقه الموسم المقبل، هو ردة عن تحقيق العدالة الاجتماعية وانتكاسة جديدة  للاقتصاد المصري.

وأوضح عبد الفتاح  في بيان اليوم الثلاثاء، أن رفع الدعم عن زراعة القطن سيؤثر بالسلب على إقبال الفلاح المصري علي زراعة القطن، ما سيؤدي إلى نتائج خطيرة على صناعة النسيج التي تعاني بالأساس من أزمات ضخمة.

وأشار إلى انخفاض المساحة المزروعة من القطن على مدار العقدين الماضيين، وأنه عبر نحو عشرين عاماً تراجعت المساحة المزروعة بمحصول القطن من 993 ألف فدان عام 90-1991 إلى 340 ألف فدان في 2011-2012، أي بما يقارب ثلث المساحة المزروعة تقريبا، كما تراجعت الإنتاجية إلى 1.7 مليون قنطار بعد أن كانت 8.9 مليون قنطار خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وفق الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وأكد على أن رفع الدعم سيساهم في ارتفاع الأسعار السلع الغذائية، حيث إن الصناعات الزيتية الذي تدخل بذرة القطن في إنتاجها ما بين 65 إلى 70% من الزيوت، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تعيد إلى الأذهان السياسات القديمة التي كان يتبعها نظام مبارك، والتي أدت إلى انهيار صناعة النسيج وتشريد الآلاف من العمال.