<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشـأن حماية ا?قتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المرسل من وزارة الصناعة والتجارة، والذي يقترح إنشاء  جهاز "مكافحة الإغراق وزيادة الدعم".</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">وأوضح بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن أهم مبررات إنشاء الجهاز يتمثل في أن قيمة الواردات المصرية قفزت من نحو16 مليار دولار في عام 1998 إلى 66 مليار دولار عام 2013 بمعدل نمو يزيد عن 313%، مما يقتصي بإنشاء جهاز متخصص له قدر من الاستقلالية لديه كوادر تستطيع أن تحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">وأشار بسيوني، إلى أن للجهاز المزمع إنشاؤه، 10 اختصاصات، في مقدمتها، دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو من اتحاد الصناعات المصرية أو من اتحاد المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج بشأن التضرر من ممارسات الأغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الوارادت والتي تسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية أو  تعيق إنشاء صناعة محلية جديدة.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">ومن اختصاصات الجهاز، إجراء التحقيقات الخاصة بالشكاوى من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير المختص متضمنة نتائج التحقيقات والتدابير التعويضية المطلوب اتخاذها في حاله ثبوت الضرر نتيجة الممارسات الضارة المشار إليها.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;">وأضاف بسوني، أن الجهاز يعنى بمتابعة الواردات إلى مصر وتحليلها للوقوف على ما إذا كان هناك زيادة غير طبيعية في هذه الواردات من شأنها إلحاق الضرر بالصناعة المحلية وبدء إجراءات التحقق بمبادرة تلقائية من جانب الجهاز إذا توافرت لديه الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات.</span></p>