قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بفصل عضو سلطة قضائية تأديبيا، بعد أن حكمت عليه دائرة أمن الدولة في الاتحادية العليا في وقت سابق، حكما نهائيا بالسجن 10 سنوات، بثبوت إدانته في تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم غير مشروع، ما يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية، من الاستقلال وعدم التبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم الاثنين، أنه باعتبار أن الوقائع التي ارتكبها القاضي تدخل ضمن المخالفات التأديبية المنصوص عليها في المادة 35 من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم 3 لعام 1983 والقوانين المعدلة عليه، والتي تنص أنه لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، باعتبار أن هذه المادة هي الإطار الشرعي للجرائم التأديبية التي يقترفها رجال القضاء.

وبينت المحكمة الإماراتية، أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 17 لعام 2013 قضائية عليا أمن دولة، أن المدعي عليه أدين بالسجن لـ10 سنوات عن تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم غير مشروع، وكان ما نسب إليه فضلا عن كونه جريمة جنائية، مشيرة إلى أن إنشاء أو تأسيس أو إدارة مثل هذه التنظيمات غير المشروعة يجعل عضو السلطة القضائية غير محايد في عمله القضائي، إذ يظل دائما خاضعا لأوامر وتوجيهات القائمين على تلك التنظيمات.

جدير بالذكر، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وزير العدل الإماراتي، قد أصدر قرار ندب لقاض من المحكمة الاتحادية العليا للتحقيق مع عضو السلطة القضائية المستشار المساعد بإدارة  قضايا الدولة بوزارة العدل، فيما هو منسوب إليه من قيامه بأعمال لا تتفق مع استقلال القضاء وكرامته.

وعقب انتهاء التحقيق، تم رفع مذكرة إلى وزير العدل الإماراتي بشأن ما أسفر عنه التحقيق، وعليه طلب الوزير من النائب العام الاتحادي، إقامة الدعوى التأديبية كونه خالف قوانين السلطة القضائية، وعليه تمت إحالة المدعي عليه إلى لجنة تأديب وإعلامه بذلك.