أعلن عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي سامح عاشور استمرار اللجنة في عملها بعد انعقاد البرلمان المقبل، مشيراً إلى أن قرار تشكيل اللجنة لا ينص على توقفها بتشكيل البرلمان، وأكد أن دورها بعد البرلمان سيكون استشاريا لرئيس الجمهورية.

وأضاف "عاشور" فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن لجنة التشريعات الاجتماعية، التى يرأسها والمنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعي، أنجزت خلال الفترة الماضية 11 مشروع قانون، وتعديلات على قوانين تتعلق بالنقابات المهنية، ورفعتها للأمانة الفنية بالإصلاح التشريعي لإدراجها على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة العليا.

ولفت "عاشور" إلى أن لجنة التشريعات الاجتماعية لا تزال تدرس تعديلات قانون النقابات الفنية، ونقابة الفلاحين، مؤكدا أن اللجنة تواصل عملها فيما يتعلق بإصدار التعديلات الضرورية التي لن يتم إقرارها إلا من خلال البرلمان.