قرر اتحادان عماليان مواليان، لأحزاب المعارضة المغربية، عقد دورة استثنائية لهيئاتهما المقررة، الجمعة المقبل، في الرباط استعدادا لتصعيد جديد ضد الحكومة، ووضع خطط لتنفيذ القرارات التي اتخذاها سابقا، والمتعلقة بتنظيم سلسلة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية لمواجهة ما أسمته بـ"تجميد الحكومة للملف الاجتماعي، واستمرار تجاهلها وتنكرها لمطالب الطبقة العاملة". 

وسبق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال المعارض، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة للاتحاد الاشتراكي المعارض، أن نظما إضرابا وطنيا في القطاعات الحكومية والبلديات في 30 من سبتمبر / أيلول الماضي، وساهما في إضراب عام آخر في 29 من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، دعت إليه مجموعات نقابية أخرى، وشمل القطاعين العام والخاص 

وفي غضون ذلك، أعلن اتحاد عمالي ثالث مقرب من فصائل اليسار الراديكالي، وهو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان صادر عن مجلسه الوطني عزمه "خوض معارك نضالية قوية لمواجهة الوضع الاجتماعي المتردي"، ودفع الحكومة إلى استئناف الحوار بخصوص القضايا المطلبية الأساسية للشغيلة المغربية، وأعلن الاتحاد العمالي تفويض صلاحية تطبيق هذا القرار لمكتبه التنفيذي.