طالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابى، الحكومة المصرية بمراجعة ملف شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى بيعت بمعرفة الحكومات السابقة بأثمان أقل بكثير من أثمانها الحقيقية تلبية لتوجيهات صندوق النقد الدولى وأبرزها شركات الأسمنت والحديد وكذلك مراجعة أثمان المواد الخام لصناعة السيراميك.

 وقال الحزب، فى بيان له اليوم الأحد، إن معظم حالات البيع شابها فساد وإضرار كبير بالمال العام، مؤكدا أن أي تحقيق تجريه الأجهزة المختصة بإرادة حقيقية لتصحيح جرائم الماضى سوف تصل إلى فساد عمليات البيع ومن ثم إلغائها مما يعود على الخزانة العامة بالمليارات من الجنيهات هي في أشد الحاجة إليها.

 وأضاف الشهابي، أن تصحيح أخطاء الماضى لن يضرب الاستثمار الذي تحتاجه البلاد كما صوره البعض، مؤكدا أن عمليات البيع لم تكن لجذب الاستثمارات أو لإصلاح القطاع العام بل كان تنفيذا لخطة الأعداء التى هالها دور القطاع العام فى تمكين الدولة المصرية من إعادة بناء القوات المسلحة وتحقيق الانتصار العظيم فى حرب أكتوبر 1973.

 ودعا ناجى الشهابى، الحكومة بعدم بيع أى شركة مملوكة للدولة المصرية والعمل على تحديثها وإصلاح منظومة الإدارة فيها، مطالبا بالتدخل لاستعادة الشركة المصرية للأغذية المعروفة بـ"بسكو مصر" المقيدة بالبورصة منذ عام 1997، مشيرا إلى وجود أحكام سابقة للقضاء الإداري بإعادة ملكية شركتي "عمر افندى" و"المصرية للكتان" إلى الدولة وبطلان عقود بيعهما.

وأضاف الشهابي في بيانه، "إن ما يثير الدهشة والغثيان أن العقود تصاغ كما كانت تصاغ قبل 25 يناير 2011 فعقد بيع شركة بسكو مصر يحتوى شرط يبيح للمشترى حرية التصرف فى أصول الشركة والعمالة الموجودة بعد عام من إتمام عملية البيع مما يعيد جرائم عمليات البيع السابقة من بيع الأصول والأراضى وفصل العمال لتضاف مشاكل أخرى إلى الدولة المتخمة بالمشاكل".