قال حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، تحت التأسيس،  اليوم السبت، إنه سيتقدم بطلب لمحكمة القضاء الإداري لسرعة الفصل في حكم إشهار الحزب، قبل الإعلان عن موعد بدء إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحزب، عبدالله عبدالعزيز، في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه كان من المنتظر أن يتم حسم قضية الإشهار خلال الأسبوع الجاري، لكن فترة الأعياد أجلت موعد النظر في القضية، لافتا إلى أنه سيتم  ستيم حسم الأمر قبل 15 يناير المقبل.

كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قررت أوائل الشهر الجاري، عدم قبول أوراق تأسيس حزبي "الحركة الشعبية العربية" التابع لحركة "تمرد"، و "مصر العروبة الديمقراطي" التابع للفريق سامي عنان، وأحالت أوراق الحزبين إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني بالموافقة من عدمه.

وتملك لجنة شؤون الأحزاب حق الموافقة أو رفض تأسيس الحزب بموجب الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وفي حال الرفض يتم إحالة أوراق التأسيس للمحكمة الإدارية العليا لنظر أحقية تأسيس الحزب من عدمه.