قال مصدر قضائى، إن وزارة العدل قاربت على الانتهاء من التعديلات التى يعدها قسم التشريع، برئاسة المستشار حسن بدراوى، بالمادة 86 من قانون العقوبات ، الخاصة بمكافحة الإرهاب وتحديد العقوبات الواجبة على كل جريمة به.

وأضاف المصدر، أن تعديلات المادة ستتضمن تشديد العقوبات على كل من ثبت تورطه في تلقي تدريبات على يد جماعات إرهابية بالخارج وفقا لتحريات الأجهزة السيادية المصرية، بالإضافة إلى ضم المواد الأكثر استحداثا والخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تغليظ تلك العقوبات على من يبادر بالاعتداء على البعثات الدبلوماسية.

وأكد المصدر ذاته، أنه تم استبعاد القانون الذي كان تم إعداده من قبل، والخاص بمكافحة الإرهاب من حسابات الوزارة، ليتم الاكتفاء بالتعديلات الأخيرة والتي ترى الدولة كفايتها في مكافحة جرائم الإرهاب، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم المسودة النهائية الخاصة بالتعديلات للجنة الإصلاح التشريعي خلال الأيام القادمة.