اكتسبت مصر خلال الفترة الأخيرة شركاء جدد لها في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية، فضلا عن التعاون العسكري، فبعد اعتماد العهدين السابقين للرئيس عبدالفتاح السيسي على الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المختلفة السياسية والتجارية والعسكرية، فضلا عن المساعدات التي طالما لوحت بها أمريكا للضغط على مصر في المواقف السياسية المختلفة، اتخذت السياسة الخارجية المصرية منحى جديدا نحو إحداث التوازن في علاقاتها الخارجية، ونوعت مصادر تعاونها في جميع المجالات.
وقد رسخت العلاقات والزيارات المتبادلة في 2014، وما أسفر عنها من اتفاقيات، لعلاقات أكثر عمقا في 2015.
روسيا
أبدى الرئيس السيسي اهتماما خاصا بالتعاون المصري الروسي، حيث ترجم هذا الاهتمام بزيارته إلى موسكو، في أغسطس الماضي، ما دفع العديد من المحللين يعتبرونها خطوة لتعدد شركاء مصر في الخارج، واعتبرها البعض بديلا عن العلاقات الأمريكية التي شهدت توترا ملموسا فيما بعد ثورة 30 يونيو.

ولعل ما يبرز أهمية العلاقات المتبادلة بين البلدين، هي الزيارة المنتظرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في يناير المقبل، كما تشهد قيادات البلدين تقاربا في وجهات النظر الخاصة بالأوضاع الإقليمية، ولا سيما الأزمة الليبية والسورية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي وليس عسكريا لهما.

تم الاتفاق خلال الزيارة على إقامة منطقة صناعية روسية كجزء من مشروع قناة السويس الجديد، كذلك زيادة الواردات الروسية من القمح مقابل زيادة الصادرات المصرية من السلع الزراعية بنسبة 30%، وتسهيل دخولها السوق الروسية، ومن الناحية العسكرية تم الاتفاق على تعاقدات لشراء قطع الغيار التي تحتاجها الأسلحة الروسية الموجودة بالقوات المسلحة بمصر، وبحث عمليات تسلم الواردات العسكرية الروسية عالية التقنية.
الصين
في سعيها نحو إحداث نوع من توازن القوى الدولية المشاركة في المجالات المختلفة، اتجهت مصر في الآونة الأخيرة، إلى التقارب مع الصين، حيث شهدت الأيام الأخيرة من عام 2014، زيارة قام بها الرئيس السيسي إلى بكين، وسبقه وفد وزاري مصري، والذي ضم وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، ووزير النقل، هاني ضاحي، ووزير التجارة، منير فخري عبدالنور، وذلك للتنسيق بشان زيارة الرئيس.

وشملت زيارة الرئيس إلى الصين التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات التي تتمتع فيها الصين بميزة نسبية، مثل مشروعات البنية الأساسية، والموانئ واللوجستيات، إضافة إلى التعاون العسكري.
قبرص واليونان
دشنت مصر، في نوفمبر الماضي، مرحلة جديدة من التعاون مع قبرص واليونان، في قمة جمعت رؤساء الدول الثلاث بالقاهرة، وفيها تعهدت كلا من قبرص واليونان بأن تكونا سفيرا مصر في الاتحاد الأوروبي، كما تعهد السيسي بثبات المواقف المصرية تجاه القضية القبرصية.

ولعل أهم أوجه التعاون بين مصر وكلا البلدين، هو التعاون في مجال الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي، وإمكانية استغلال البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال الغاز، وهو ما كان محور لقاء وزير البترول، شريف إسماعيل، بوزيري الطاقة لقبرص واليونان، وذلك في زيارة له إلى قبرص في الشهر نفسه.
إيطاليا وفرنسا
في جولة أوروبية فتحت صفحة جديدة من الشراكة مع مصر، قام السيسي بزيارة إلى إيطاليا والفاتيكان وفرنسا، لبحث الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وأوضحت الرؤية المشتركة للقضايا الإقليمية في سوريا وليبيا والعراق.

ورافق الرئيس السيسي خلال زيارته عددا من الوزراء، منهم وزير الخارجية، سامح شكري، ووزير الصناعة، منير فخري عبدالنور، ووزير التموين، خالد حنفي، حيث قام الوفد بعدد من اللقاءات، تضمنت سبل التعاون المشترك في المجالات المختلفة.