أوصت هيئة المفوضين "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار سراج الدين حافظ، بإصدار حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا، برفض تأسيس حزب "الحركة الشعبية تمرد"، لوكيل مؤسسيه محمود بدر، وتأييد قرار لجنة شؤون الأحزاب با?عتراض عليه.

واستعرض التقرير المعد من مفوض الدولة، المستشار عمر حماد، أسباب رفض الحزب.

مقر الحزب

قال التقرير الذي حصل "دوت مصر" على نسخة  منه، أنه ورد ضمن مرفقات الإخطار المقدم من وكيل المؤسسين، أن مقر الحزب "شقة أربع حجرات بالعقار رقم 15 بشارع أمام نصار ميدان النعناعية، مركز شبين القناطر، مؤجرة لوكيل المؤسسين من والده، بإيجار شهري قدره 400 جنيه، من 1/11/2014 لمدة خمس سنوات".

إلا أن اللجنة طالبت بيان المقر، تحديدا من العقار رقما وطابقا، مع الإفصاح عما إذا كانت حيازة هذا المقر خالصة للحزب من عدمه، إلا انه ورد بإخطار اللائحة المعدلة أن المقر الرئيسي للحزب هو "142 شارع السد بالسيدة زينب في القاهرة – إيجار جديد"، ماعدته الهيئة "بيانا مجهلا، لم يحدد رقم الوحدة المستأجرة من العقار ذاته، أم أنه العقار كله، فضلا عن عدم تقديم عقد الإيجار".

 و"نظرا لعدم تحديد المقر تحديدا دقيقا، سواء في اللائحة الأساسية أو المعدلة، رغم التنبيه على وكيل المؤسسين بذلك، وعدم تقديم عقد إيجار المقر، والذي من خلاله يمكن التأكد من أن العقار خاص بالحزب من عدمه، الأمر الذي ترى معه المفوضين، تأييد اعتراض لجنة الأحزاب عليه، لمخالفته لنص المادتين 5 و14 من قانون الأحزاب السياسية".

شروط العضوية

أشار تقرير المفوضين إلى أن ما تضمنته ?ئحة الحزب تحت مسمى "شروط العضوية"، لم يتضمن النص على كيفية التحقيق مع العضو المخالف أو الجهة المنوط بها التحقيق، وكذلك بيان المخالفات والجزاءات المقابلة لها، فضلا عما تضمنه من انفراد رئيس الحزب بقرار الفصل، دون الرجوع إلى العضو فيما تم نسبته إليه، مخالفة لما نص عليه قانون الأحزاب السياسية، الذي أوجب شمول النظام الداخلي للحزب للقواعد التي تنظم شؤونه السياسية، والتنظيمية والمالية والإدارية، بما يتفق وأحكام هذا القانون.

تشكيل الحزب

مفوض الدولة قال أيضا، "إن ?ئحة الحزب خالفت القانون، لأنها جعلت اختيار رئيس الحزب يتم من هيئتين منفصلتين في مهامها داخل الحزب، ما يؤدى إلى الازدواجية في عملية اختيار رئيس الحزب، وكذلك الأمين العام، مما يؤدى إلى التنازع بشأن عملية الاختيار، باعتبار أن كلا منهما موكل إليه بنص اللائحة الحزبية اختيار رئيس الحزب، وهو ما يؤثر على عمل الحزب ووجوده السياسي، ويخلق نوعا من الاستقطاب الداخلي، كما أنها لم توضح اختصاصات المؤتمر العام للحزب، وخلت من تحديد تعريف له".

اللائحة المالية للحزب

ورد بالبيان المالي التأسيسي، أن إيرادات الحزب في فترة التأسيس، هي 10 آلاف جينيه مصري مقدمة من محمود إسماعيل بدر، صحفي، وكيل المؤسسين، و6 آلاف جنيه مصري، مقدمة من سيد حسني السقا، طالب، عضو لجنة مركزية، و5 آلاف جنيه، من حمد عبد اللاه محمود، طبيب أسنان، عضو لجنة مركزية، و3 آلاف جنيه، مقدمة من  ميري عبد المسيح، صحفية، عضو لجنة مركزية.

واختتم التقرير: "الثابت أن تنظيم اللجنة المركزية لم يرد ضمن تشكيلات الحزب أو تنظيمه الداخلي، ونظرا لأن المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية، اشترطت أن تتضمن اللائحة الحزبية طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب، واختيار قياداته وأجهزته القيادية، وقد خلت ?ئحة حزب تمرد من ذكر أو تصنيف ما سمي باللجنة المركزية، الأمر المخالف لأحكام القانون".