قال عضو هيئة الدفاع عن المتهميين في قضية "أحداث مجلس الشورى"، طاهر أبوالنصر، إن هناك تناقضا بين أقوال شهود الإثبات في محاضر التحقيقات، حول تحديد هوية المتهم بالتعدي على المقدم عماد طاحون، كما دفع بعدم صحة تصور الواقعة على النحو الوارد في تحقيقات النيابة، موضحا أن من بين الاتهامات الموجهة لموكليه "التجمهر" الذي صدر قانون يعاقب عليه منذ زمن الخديوي، خلال فترة الحرب العالمية الأولى، بحسب قوله.

وأضاف "أبوالنصر"، خلال مرافعته في جلسة القضية اليوم السبت، أن هناك نية للقبض على متهمين بعينهم والدليل على ذلك أن النيابة العامة أفرجت عن بعضهم بدعوى عدم جديتهم في المشاركة في التظاهر، كما دفع ببطلان التحريات واصفا إياها بأنها لا تعبر إلا عن كذب مجريها، على حد تعبيره.