أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية دعوى قضائية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء عقد بيع شركة "بسكو مصر" الأصلي، من الحكومة إلى القطاع الخاص عام 2005، في واحدة من أكبر عمليات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام، والتي كان يقوم بها نظام مبارك وحكوماته، وأكدت الدعوى أن عملية البيع التي تمت في عهد نظام مبارك شهدت العديد من المخالفات، نظرا لكونها لم تكن بنظام المزايدة العلنية.

وقال مدير المركز العربي، المحامي شحاتة محمد شحاتة، في دعواه، إن عملية البيع من الحكومة إلى القطاع الخاص بنظام الأسهم تمت بثمن بخس، وشابها فساد وعوار واضحين، وأضاعت على الدولة المصرية والشعب المصري مليارات الجنيهات نتيجة فساد عملية البيع، مشيرا إلى أن عقد البيع سيكشف عن أكبر عملية فساد مالي وإداري قامت به الحكومة في عملية بيع شركة "بسكو مصر"، إحدى أهم قلاع الصناعة الغذائية ومنتجات الأطفال في مصر والشرق الأوسط.

يذكر أن هيئة سوق المال كانت قد طرحت شركة "بسكو مصر" للبيع، وتقدمت لشرائها شركتان، واحدة أمريكية وأخرى إماراتية، وقد رفض عمال الشركة البيع، بينما تقدم عدد من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية ببلاغ إلى النائب العام، للمطالبة بمنع بيع "بسكو مصر" للشركة التي تضم بين ملاكها وأعضاء مجلس إدارتها إسرائيليين، فضلا عن إنتاجها موادا مسرطنة ومعدلة وراثيا، كما جاء في اتهاماتهم.