دفع دفاع كلا من مستشار الرئيس الأسبق للتخطيط والمتابعة محيي حامد، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة، بخمسة حجج قانونية لتبرئة موكليهم في قضية "التخابر".

الدفع الأول:

بطلان إذن قاضي التحقيق بالقبض والتفتيش بالنسبة للمتهم محيي حامد، بدعوى بناءه على تحريات منعدمة وباطلة وهزلية ومخالفة للحقيقة والواقع، ومتعارضة مع ما ساقته ذات الجهات من تحريات مختلفة في القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلب و6 من مساعديه، بقتل المتظاهرين.

الدفع الثاني:

بطلان القبض والتفتيش والحبس، وما ترتب عليه من إجراءات بالنسبة للمتهم أسعد الشيخة، بدعوى أنه كان وليد قرصنة وخطف وحجز بدون وجه حق، ممن لا يتمتع بهذا الحق في ثكنات عسكرية ليست من أماكن الحجز المنصوص عليها قانونا.

الدفع الثالث:

بطلان تحقيقات النيابة وقاضي التحقيق، وما تلاها من إحالة؛ بدعوى عدم الشفافية والتمييز بين المواطنين والانحياز لفريق علي حساب آخر، و لانعدام الحيادية ومخالفة المواد 63 و 206 من الدستور، والمواد 29 و 31 و 131 و 134 و 149 من تعليمات النيابة العامة.

الدفع الرابع:

بطلان التحريز وعدم سلامة الأحراز بالنسبة للمتهم محيي حامد والتي ضبطت بمسكنه بالشرقية؛ بدعوى جهالة زمان التفتيش والمكان التي ضبطت فيه المضبوطات علي وجه التحديد في المسكن، و لجهالة أسماء القوة المرافقة للضابط ولجهالة المتواجدين بالمسكن من أسرة المتهم، و تجهيل إجراءات التحريز لخلو الحرز من مواضع الأختام.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، جلسة الاستماع لمرافعة كلا من مستشار الرئيس الأسبق للتخطيط والمتابعة محيي حامد ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة، في القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.


كانت النيابة قد نسبت للمتهمين: التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.