قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن السلطات المصرية تحتجز 600 طفل، أعمارهم بين 14 و17 عاما في أحد السجون، وذلك على خلفية الاشتباه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية تهاجم ضباط الشرطة، لكن وزارة الداخلية فندت هذه المزاعم.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت، إن السجن المحتجز به الأطفال يوجد في أحد معسكرات الشرطة في مدينة بنها، شمال القاهرة، حيث جرى وضعهم في "زنازين لا ترى النور"، ومن دون السماح لمحاميهم أو أقاربهم بزيارتهم.

ونقلت "تايمز" عن المحامي الحقوقي حليم حنش، قوله إنه "ليس قانونيا احتجاز هؤلاء الأطفال هناك، وبحسب القانون المصري فإن القاصرين يجب وضعهم في حجز الأحداث"، وأضاف "نحن ممنوعون من زيارتهم، والأهالي والمحامون يقابلونهم فقط في أثناء جلسات إعادة تجديد حبسهم".

ونسبت الصحيفة إلى رضوان أحمد، قوله إن ولده محمد (14 عاما) جرى القبض عليه قبل 3 أشهر بتهمة قطع الطريق خلال احتجاج بالقاهرة، وهو محتجز مع 25 شخصا آخرين في غرفة واحدة بالسجن.

لكن الصحيفة البريطانية قالت إن وزارة الداخلية المصرية تنفي وجود هذا السجن، وتقول إن كل القاصرين يجري احتجازهم في منشآت مقبولة للأحداث.

ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثه موقع "The-Times" البريطاني وتناقلته بعض المواقع الإخبارية، بشأن اعتقال الأطفال الـ 600.

وأوضح مسؤول المركز أن ما تناوله التقرير عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدا أن معسكرات الأمن المركزي لا توجد بها أماكن احتجاز، وأن جميع السجون المصرية لا يوجد بها سجناء تحت سن 18 عاما، كما أن القانون المصري لا يجيز احتجاز الأطفال (الأحداث) في السجون العمومية.

وأوضح أن المحكومين من هذه الفئة العمرية (تحت 18 عاما) يجري إيداعهم بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، منوها بأن كل ما يتعلق بالسجناء المودعين بالسجون العمومية يخضع للرقابة والإشراف القضائي الكامل.