كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، المحامي العام لنيابات دمياط، اليوم الخميس، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض، أحمد الريطي، ضد كلا من رئيس نادي القضاة أحمد الزند، ووزير الاستثمار -بصفته-، ومدير مدينة الانتاج الإعلامي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالب فيه بإلزامهم بمنع بث وإذاعة أي أحاديث إعلامية تسئ لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة.

وأرسل المكتب الفني للنائب العام البلاغ المقيد برقم "23171 لسنة 2014 عرائض"، للمحامي العام لنيابات دمياط الكلية، للتحقيق والاستماع لأقوال مقدم البلاغ، وفحصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

أوضح البلاغ، أن دستور مصر ينص فى المواد "215 ، 216 ، 217 ، 218 ، 219" على تحديد مهام الجهاز المركزي للمحاسبات وعمله، وقرر أن رئيسه شخصية اعتبارية لها الحماية بقوة القانون، إلا أن هنالك بعض الجهات مثل نادي القضاة، ووسائل إعلامية، شنوا حملة للتشهير بشخص رئيسه، المستشار هشام جنينة.

وأضاف أن ما يقوم به البعض من تشهير بشخص المستشار "جنينة" هو محاولة لإثناءه ومنعه من أداء عمله، الأمر الذي يستوجب معه المسائلة الجنائية، والعقاب عليها وفقا لمواد قانون العقوبات - بحسب البلاغ.