قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بإقالة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ?نتفاء القرار الإداري.

وأشار صبري في "دعواه" إلى تصاعد حدة مظاهرات طلاب الإخوان في الجامعات المصرية، وتزايد الأصوات المطالبة بفصل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة، والذين يحرضون الطلاب على أعمال العنف والاشتباك مع الشرطة، حيث وصل شغب الطلاب إلى أقصى حد بين اعتداء على الأساتذة واشتباكات مع الأجهزة الأمنية، ومنع زملائهم من أداء الامتحانات، في محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية.