تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، ملف التحقيقات في قضية تورط 39 متهما بينهم موظف ببنك "الإسكان والتعمير" بتزوير محررات رسمية وإهدار 7 ملايين جنيه من أموال البنك، تمهيدا لتحديد موعد لبدء المحاكمة أمام إحدى الدوائر الجنائية.

وحصرت النيابة المتهمون في القضية رقم 79 لسنة 2014، وهم: "نشأت حسن فرغلي، الموظف بإدارة الأداء وتدبير الاحتياجات ببنك التعمير والإسكان، ومصطفى حمدان، منفذ دعاية وإعلان، وأحمد صفوت، مسؤول مبيعات بشركة التعمير للترويج المالي والعقاري، وأسماء زغلول كامل، عمرو عادل أحمد، صاحب مكتب مقاولات، وإنتصار شلبي محمد، صاحبة مركز تجميل".

وأضاف الحصر، "طه محمد عبدالعزيز، سائق، ومحمد محمود إبراهيم، ترزي، ومحمود حسين حسين، ومحمد أحمد محمود، وكريم رمضان عبدالعظيم، بكالوريوس إدارة أعمال، ومحمد محمود بدر، دبلوم صنايع، ومحمد أحمد محمد شعيب، سائق، ونادية عبدالله ميخائيل، وسامح فاروق عباس، ونصر محمد محمد، ورضا عامر أحمد، وناصر رمضان، ومحمود محمد سعد، وعنتر أبو زيد أحمد، صاحب مؤسسة الرحمة للتجارة والتوريدات".

وتابع، "أميرة سعد ياسين، وعادل حسن علام، وسماح محمد شمس الدين، أحمد إبراهيم السيد عبدالستار، ونهلة السيد علي، وهشام عبدالرحمن، وحنان محمد سيد، وسمير محمد عبدالرحمن، ومحمد سعيد حسن، وعماد زغلول كامل، صاحب ممحل عطارة، والسعيد محمد أحمد عادل، صاحب مكتب البشار للتوريدات، وإسلام سعيد محمد، وفتح الله حمدي علي، وسعاد حنفي درويش، وحنان محمد محمود، وهيام أحمد علي حسن، وإيمان نجيب محمد، وعلاء عبدالعزيز عطية".

وكشفت التحقيقات أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية توصلت إلى قيام موظف ببنك الإسكان والتعمير بتزوير محررات ومستندات رسمية، بهدف تسهيل استيلاء بعض أصحاب الأعمال على أموال البنك جهة عمله كقروض دون وجه حق، وبالمخالفة للقوانين واللوائح.