أودعت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، أسباب رفضها لعودة الحرس الجامعي، وأكدت عدم وجود نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي بجميع الجامعات المصرية، وأن تتواجد بشكل دائم بها.

وعادت المحكمة لتؤكد أن حكمها برفض عودة الحرس ? ينتقص من سلطة هيئة الشرطة في القيام بوظيفتها ومهامها كسلطة ضبط سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه لافتة إلى أن المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، نصت على أن "تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها" مشيرة إلى أن هذا الاختصاص أصيل وممنوح للشرطة بكافة أرجاء البلاد، ولا يمنعها من أداء واجباتها، ولا يحد من سلطاتها فى هذا الشأن اى إرداة لأى هيئة إدارية أخرى - بحسب الحيثيات.

أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من أي خروج على القانون، وإ? يعتبر ذلك تقاعس غير مبرر، بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا بحسب الحيثيات.

ليس هناك تناقض بين وجود وحدات للأمن بالجامعات، وأداء الشرطة لدورها؛ فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن الحكم الذي صدر عن المحكمة الإدارية العليا في جلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا من أي توصيات، تخص حلول وحدة الأمن محل هيئة الشرطة، بل إن الحكم قصد عدم وجود مانع من نهوض الشرطة بمسؤولياتها، سواء داخل الحرم أو خارجه، و? يحدها في ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة في أداء رسالتها العلمية، دون أن يتوقف ذلك على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها.

كان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قد أقام طعنا أمام المحكمة يطالب فيه بعودة الحرس الجامعي.