طالب عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، المحامي حسين الفقي، خلال مرافعته بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، ببراءة موكله مستشار الرئيس الأسبق لشؤون المصريين بالخارج أيمن علي، واستند في ذلك الأمر إلى سبعة دفوع:

الدفع الأول: بطلان أمر الإحالة في الدعوى لتزويره من محرره.
الدفع الثاني: بطلان أمر الإحالة في الدعوى لمخالفة محرره، نص المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية.
الدفع الثالث: بطلان أمر الإحالة في الدعوى بشأن المتهمين جميعا، لأنه لم يتضمن بيان للوقائع التي نسبها إليهم في إطار المساهمة الجنائية. 
الدفع الرابع: بطلان أمر الإحالة في الدعوى لإيراده أفعالا عديدة نسبها إليه وقد خلت منها أوراق الدعوى.
الدفع الخامس: بطلان جلسات إجراءات المحاكمة، لمخالفة المحكمة حكم المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية بعقد جلسات سرية دون قرار مسبب لذلك.
الدفع السادس: بطلان محاضر جلسات المحاكمة كلها لأنها جميعا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة بالجلسة العلنية.
الدفع السابع: بطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 270 إجراءات جنائية بالتضييق على المتهم، وعلى غيره من المتهمين، بحشرهم جميعا بقفص زجاجي كاتم للأصوات، محاط بالحديد، ما حال بينهم والمتابعة العادية لإجراءات المحاكمة ومنعهم من الاتصال الطبيعي بمحاميهم الموكلين للدفاع عنهم.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لجلسة مرافعة دفاع مستشار الرئيس الأسبق لشؤون المصريين بالخارج أيمن علي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين: التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.