كتبت- هبة شوشة:

قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر المجلس مع وزير العدالة ا?نتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، وأعضاء اللجنة الواضعة لقانون تقسيم الدوائر ا?نتخابية، إن القسم أوشك على الانتهاء من دراسة القانون، وبحد أقصى خلال يومين سيكون بصورته النهائية.

وأشار المستشار إلى أن هناك بعض الأمور الفنية البسيطة التي تحتاج ?عادة الصياغة، وبعض الدوائر تحتاج للنقاش، وعرضنا ملاحظاتنا على أعضاء اللجنة، وأبدوا استعدادهم للأخذ بها، وأوضح أن الهدف هو الحصول على مشروع قانون مدروس ? يشوبه أي عوار، قائلا "من يتكلم عن عدم دستورية القانون فهدفه الشهرة، فالعبرة بالتطبيق".

وأضاف العجاتي أن القانون التزم بما نص عليه الدستور وبتوصيات المحكمة الدستورية العليا، والتزم بما طلبه الدستور من تمييز إيجابي لبعض الفئات كالمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، ?فتا أن الدستور الحالي لم يمنح المحكمة الدستورية سلطة الرقابة السابقة على القوانين كما فعل دستور 2012، إ? أن قسم التشريع بمجلس الدولة يقوم بهذا الدور، فالرقابة الدستورية السابقة محققة بطريقة غير مباشرة.

في حين أكد وزير العدالة ا?نتقالية أن اللجنة الواضعة للقانون هي لجنة فنية على أعلى مستوى، في وضع المشاريع الخاصة با?نتخابات وتقسيم الدوائر، وأنه ليس للجنة أي توجهات حزبية او سياسية، وأوضح أن مشروع القانون أخذ بعض الوقت حتى يكون قانونا صادقا ومعبرا عن تقييم حقيقي للدوائر دون زيادة أو نقصان، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت على بيانات رسمية للدولة من حيث نسب السكان وعدد الناخبين.

وأضاف الوزير أن اللجنة راعت ما نص عليه الدستور وقانون ا?نتخابات، والتمثيل العادل للسكان بالمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين في الدوائر المختلفة، كما تم مراعاة ما نص عليه الدستور من تقدير للفئات المهمشة والمحافظات الحدودية والمحرومة، وكذلك حرصت اللجنة على أن يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة كالتجمع الخامس تمثيل في البرلمان، وأن يكون لسكانها صوت بداخله.