قالت العضو السابق بلجنة الـ50 لتعديل الدستور، الدكتورة هدى الصدة، إنها رأت مجموعة من الشباب محتجزين داخل مبني وزارة النقل، المجاور لمجلس الشورى، يظهر عليهم أثار اعتداء، يوم "أحداث مجلس الشورى" وطلبت من الشرطة الإفراج عنهم الذين أبلغوها أن الأمور في طريقها للحل.

أضافت الصدة خلال شهادتها عن الأحداث، اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة، أنها كانت متواجدة داخل مقر مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر 2013 بالتزامن مع الدعوى التى أُطلقت للتظاهر أمامه وقتها، موضحة أن لجنة تعديل الدستور التي كانت تعقد اجتماعاتها داخل المجلس استضافت ممثلين وخبراء عن نقابات ومؤسسات عديدة بالدولة؛ لإبداء الآراء حول عدد من المواد الجاري مناقشتها داخل اللجنة.

"الصدة" أشارت إلى أن مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية" كانت من بين المؤسسات التي حرصت لجنة تعديل الدستور على التواصل معها، لافتة إلى عقد جلسة رسمية دعت إليها لجان "الحريات، نظام الحكم، والتواصل الاجتماعى" باللجنة، وحضرها ممثلين عن المجموعة، بهدف مناقشة المواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور.
أعضاء من مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية" حضروا وآخرين أمام مجلس الشورى يوم الأحداث المذكورة؛ للاعتراض على مواد بمسودة تعديل الدستور وقتها تخص محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بعد أن نشرت بعض المواقع الإخبارية ما يفيد أن اللجنة ستجري تصويتا بين أعضائها على مادة المحاكمات العسكرية - هكذا تحدث "الصدة".

جاء ذلك خلال نظر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، و24 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى"، والتي جرت يوم 26 نوفمبر من العام الماضي.