قال مصدر قضائي بقسم التشريع في مجلس الدولة، إنه سيتم الاحتكام خلال مراجعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى نسبة مالكي حق الاقتراع، بما يناسب عدد الدوائر بكل محافظة، وفقا للدستور. 

وأضاف أن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، يبحث المعيار الأنسب والأمثل، لتوزيع عدد المقاعد على الدوائر، موضحا أن جلسة القسم اليوم الأربعاء، تستعرض بيانات كل محافظة على حدة، باستخدام شاشة عرض، وكشوف تفصيلية بعدد الناخبين.

حضر الجلسة 13 مستشارا من القسم، منهم نواب رئيس مجلس الدولة، المستشارون أحمد الأحول، وأحمد الشحات، وأحمد السيسي، وحمدي أبوزيد، وأكرم شوقي، وعبد الرازق مهران، ومحمود فوزي، ممثلا عن وزارة العدالة الانتقالية.

كان قسم التشريع تلقى مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات النواب، وحدد جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمراجعته قانونيا.