استنكر المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المتهمين في القضية الشهيرة بـ"أحداث الاتحادية" وصف النيابة العامة لمعارضي الرئيس الأسبق محمد مرسي بالمتظاهرين السلميين، زاعما أنهم سرقوا جهازا للكشف عن المفرقعات يخص رئاسة الجمهورية خلال الأحداث يوم 4 ديسمبر 2012.

أضاف أن المتظاهرين تعدوا على قوات الشرطة، مشيرا إلى تحرير 73 محضرا ضدهم منهم 71  من رجال شرطة اتهموا معارضي مرسي بالتعدي عليهم، وسرقة متعلقاتهم، بالإضافة إلى تدميرهم وسرقتهم لنقطة شرطة رئاسة الجمهورية، واقتحامهم قصر الاتحادية وإطلاق النار بداخله، وأخيرا اعتدائهم على مواطنين بالحجارة.

تابع علم الدين أن الإعلان الدستوي كان مجرد حجة أو "تلكيكة" للتظاهر ضد مرسي، والدليل على ذلك طبيعة المتظاهرين الذين ضبطوا بمحيط القصر والذين يشير مستواهم إلى أنهم لا علاقة لهم بالسياسة ولا يفقهون شيئا عن الدستور.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، لجلسة الاستماع لمرافعة المستشار الأمني لمكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، المتهم أيمن هدهد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

يحاكم في القضية كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، و آخرين.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات