قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء، حبس الناشط السياسي، أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته للمستشار محمد ناجي شحاتة.

كان دومة سأل المستشار ناجي شحاتة عن امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من عدمه، فأجاب القاضي: "الفيس بوك ده شغل الناس اللي انت تعرفهم أنا مليش حساب على فيس بوك".

وأضاف دومة: "أنا كنت بسأل علشان في صفحة بتاعتك على الفيس بوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث في السياسة"، مشيرا إلى أنه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه؛ وبناء عليه أصدر "شحاتة" حكمه المتقدم.

جاء ذلك خلال محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وشهدت الجلسة السابقة من القضية تقديم أعضاء هيئة الدفاع عن دومة، مذكرة إلى هيئة المحكمة، لإعلان انسحابهم وعدم الترافع أمام "ناجي شحاتة" وباقي أعضاء المحكمة، كما أعلنت نقابة المحامين تضامنها مع أعضاء هيئة الدفاع، بعد مثول أحد أعضائها أمام نفس هيئة المحكمة، بدعوى تعديه على حق الدفاع.

من جانبها، قررت المحكمة إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام، للتحقيق فيما ورد به من ألفاظ، اعتبرتها بمثابة إهانة لها، الى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محام من النقابة، للترافع عن المتهمين بعد انسحاب أعضاء الدفاع.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.