كتبت- نرمين سليمان:

قدم ممثل النيابة العامة في القضية الشهيرة بـ"أحداث الاتحادية"، المستشار عبدالخالق عابد، اليوم الثلاثاء، إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة، شهادة تفيد بأن نيابة أمن الدولة العليا أحالت واقعة التسريبات المزعومة لعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، حول مقر احتجاز الرئيس الأسبق، إلى المدعي العام العسكري للتحقيق فيها.

وقال لهيئة المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري، إن أمر الإحالة حمل رقم "35 سري"، وهو ما اعترض عليه الدفاع الذي أكد أن النيابة العامة والعسكرية، أصبحتا خصما في القضية، مطالبا بندب عضو من المحكمة للتحقيق في الواقعة.

جاء ذلك بعد أن طلب دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتدب من نقابة المحامين، السيد حامد، فور بدء جلسة محاكمة موكله في القضية الشهيرة بـ"أحداث الاتحادية"، الحصول على صورة رسمية من خطاب وزارة الداخلية الوارد للمحكمة في 9 نوفمبر الماضي، بشأن مقر احتجاز مرسي، والتي جاء فيها قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن عمومي شديد الحراسة، في أبو قير بالإسكندرية، مشيرا إلى أن القرار موقع من قبل اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 2 مايو 2013.

كما طالب خالد بدوي عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، من المحكمة التحقيق في واقعة التسريبات التي أذاعتها قناة "مكملين" بشأن مقر احتجاز مرسي، زاعمة تزوير ورقة لتقنين وضع احتجاز " مرسي" في قاعدة عسكرية عقب عزله من السلطة.

يحاكم في قضية "أحداث الاتحادية" كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، و آخرين
.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات