وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شأن الكيانات الإرهابية.

وينص القانون على قيام النيابة العامة بإعداد قائمتين، إحداهما للكيانات الإرهابية، والأخرى للإرهابيين، يدرج في الأولى الكيانات التي تمارس، أو يكون الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم للخطر، أو للإضرار بالوحدة الوطنية.

ويدرج في القائمة الثانية اسم كل من تولى قيادة أو زعامة، أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس، أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.

ويترتب على قرار الإدراج في إحدى القائمتين، حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصص له، وحظر اجتماعاته وتمويل أو جمع الأموال، أو الأشياء لذلك الكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة للكيان، أو للأفراد المنتمين له، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له أو رفع شعاراته، وفقدان شرط حسن السيرة والسمعة، اللازمين لتولي المناصب العامة أو النيابية أو الوظائف العامة.

وأجاز مشروع القرار بقانون لذوي الشأن، الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما في هذا القانون، خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وعلى تلك الدائرة نظره خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه.