قضت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم، بمعاقبة آمال. م، مراجعة بإدارة الحسابات بديوان عام وزارة الثقافة، بخصم شهر من مرتبها، لقيامها يوم 6 يونيو من العام الماضي، بكتابة ألفاظ على جدران الديوان العام، تضمنت شتائم لوزير الثقافة الأسبق علاء عبد العزيز، ومدير الشؤون المالية ميرفت مصطفى. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد محمد وبعضوية المستشارين فاروق جابر وأشرف جبريل وبسكرتارية أمين حسن.

كانت النيابة الإدارية، تسلمت شكوى ضد المتهمة لقيامها بكتابة عبارات غير ?ئقة على جدران الديوان عقب تولي (ميرفت) منصب المدير العام، وأحالتها النيابة للمحاكمة. وجاء في حيثيات المحكمة أن حق النقد له شروط وضوابط، فيجب أن يكون النقد موضوعيا، وبهدف الإصلاح، و? ينطوي الأسلوب على امتهان أو تجريح للرؤساء.