استعرض قضاة مجلس الدولة أهم 5 أحكام خاصة بحقوق وحريات المواطنين صدرت من المجلس خلال السنوات الماضية، بالمؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "دور مجلس الدولة في إرساء دولة القانون بمصر والدول الأوربية"، برعاية رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، وبا?شتراك مع عدد من قضاة الدول الأوروبية.

المساواة بين المرشحين في الإعلام

الحكم الأول متعلق بالمساواة في المعاملة بين الأحزاب السياسية، وهو حكم نهائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 14400 لسنة 55 قضائية بجلسة 6 نوفمبر 2011، والقاضي بإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتخصيص جانب من وقت الإرسال بصفة منتظمة للأحزاب السياسية، لعرض برامجهم خلال فترة ا?نتخابات.

حيث أقام حزب مصر العربي ا?شتراكي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لتمكينه من عرض برامجه ا?نتخابية با?ذاعة والتليفزيون المصري، إ? أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، وألغته المحكمة الإدارية العليا، وقضت بأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ملتزم بتخصيص جانب من وقت الإرسال الإذاعي والتليفزيوني للأحزاب السياسية، في ميقات زمني مواكب للانتخابات، لشرح برامجها للشعب وللدعاية ا?نتخابية.

عدم حجب المواقع الإلكترونية

الحكم الثاني متعلق بحرية التعبير عن الرأي، وهو حكم إدارية عليا نهائي، صدر في الطعن رقم 10171 لسنة 54ق، بجلسة 26 فبراير 2011، والقاضي برفض حجب المواقع الإلكترونية، وكان أحد المستشارين قد أقام دعوى قضائية لحجب المواقع الإلكترونية، استنادا إلى أن هذه المواقع تتضمن جرائم ضد أمن وسلامة الوطن، وتتعرض لشخصه وتسيء لسمعته، ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، ثم أيدت المحكمة الإدارية العليا عدم حجب المواقع الإباحية، تأسيسا على أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير.

رفض إسقاط الجنسية

الحكم الثالث متعلق بالحق في الجنسية، وهو حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 15844 لسنة 61، بجلسة 13 مايو 2008، والقاضي برفض إسقاط الجنسية المصرية عن الكاتبة نوال السعداوي، وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية ?سقاط الجنسية المصرية عن السعداوي، بدعوى تطاولها على الدين الإسلامي وعلى الذات الإلهية في المسرحية التي نشرتها باسم "الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة".

المحكمة استندت في رفضها على أن الجنسية هي رابطة الو?ء وا?نتماء بين الفرد ووطنه، وأن القانون رقم 26 لسنة 1975 حدد على سبيل الحصر حا?ت إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، والتي تتمثل في دخوله في جنسية دولة أجنبية على خلاف أحكام القانون، ودخوله في الخدمة العسكرية ?حدى الدول الأجنبية دون تصريح سابق من الجهات المعنية بمصر، أو العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر.

الحق في السفر والتنقل

الحكم الرابع متعلق بالحق في السفر والتنقل، وهو حكم نهائي صادر من الإدارية العليا، في الطعن رقم 20325 لسنة 52 ق بجلسة 22 أكتوبر 2011، والقاضي بأن حق السفر ? يقيد إ? بقرار من القاضي المختص أوالنيابة العامة، وأرست المحكمة مبدأ عاما بأن المنع من التنقل داخل البلاد أو خارجها هو من الإجراءات التي تمثل قيدا على الحرية الشخصية، ولذا استلزم المشرع الدستوري حتى يكون مثل الإجراء مشروعا، أن تكون هناك ضرورة لدى التحقيق مع الشخص تستلزم منعه من السفر، وبالتالي فلا يجوز إصدار قرار المنع من غير الممنوحة لهم تلك السلطة (القاضي المختص والنيابة العامة).

إلغاء قرار مرسي

الحكم الخامس متعلق بالالتزام بقاعدة التدرج التشريعي، وهو حكم من المحكمة الإدارية العليا، صدر في الطعن رقم 13846 لسنة 59ق، بجلسة 21 إبريل 2013، والقاضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، بدعوة الناخبين للإد?ء بأصواتهم في انتخابات النواب، واعتبرت المحكمة صدور القرار من رئيس الجمهورية دون موافقة رئيس الوزراء مجاوزة ?ختصاصات رئيس الجمهورية، وبالمخالفة للمادة 141 من الدستور، والتي تعتبر القاعدة التشريعية الأعلى الواجبة التطبيق.