قال رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه مؤتمرا بعنوان "دور القصاء الإداري في إرساء دعائم دولة القانون"، بفندق بيراميزا، إن مجلس الدولة مؤسسة أثبتت على مر السنين، رغم حداثتها نسبيا، نجاحا في أداء مهمتها.

أضاف ندا: مجلس الدولة كان وسيظل خير من يقف حاميا للحقوق والحريات، قضاءا أو إفتاءا أو تشريعا، فهو خير معين للسلطة الحاكمة على اتباع مناهج الإدارة الرشيدة، من خلال ما يسديه لها من نصائح وآراء واستشارات.

أوضح ندا أن مجلس الدولة لا يحمي الحقوق والحريات من خلال محاكمه وأحكامه القضائية فحسب، مشيرا إلى أن قسم التشريع بالمجلس يقوم بدور بالغ الخطورة والأهمية في تقرير هذه الحقوق والكشف عنها والإلزام بها، في مرحلة إصدار القرار الإداري، كما أن المراجعة التي يجريها القسم على مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، تمثل نوعا من الرقابة الدستورية السابقة إن جاز التعبير، فض? عن أنها تضمن حال التزام الجهة القائمة على أمر التشريع بما ينتهي إليه القسم، ضبط الأحكام والقواعد بما يكفل وحده تطبيقها وتفسيرها.