دخل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، قفص الاتهام، اليوم الاثنين، واتجه إلى قيادات الإخوان المتهمين معه في قضية "أحداث الاتحادية"، وتحدث معهم أثناء سير الجلسة، ثم جلس واضعا ساق فوق الأخرى، متجاهلا هيئة المحكمة، فور بدء مرافعة دفاع نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، المتهم في القضية.

قال المحامي، محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في القضية، موجها كلماته لمرسي وقادة الإخوان "لا تحزنوا فأنتم الأعلون ولا تنسون أن أصحاب الرسالات السماوية أو الأرضية أو كل هؤلاء الذين ضحوا بحرياتهم هم الذين يسجلهم التاريخ، وأنتم مثلهم أبرياء شرفاء". 

استطرد الدفاع قائلا: كان يجب وقف سير الدعوى لوجود خصومة سياسي بين النيابة والمتهمين، تجاوزت الحد، بسبب الإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره مرسي وعزل فيه النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود... فرد رئيس المحكمة، المستشار أحمد صبري يوسف، قائلا للدفاع "اطمئن فالمحكمة لا تتأثر فيما يدور خارج القاعة والمحكمة لا تأخذ سوى بالأوراق المطروحة عليها في القضية".

أوضح الدفاع أن سبب الإعلان الدستوري هو أحكام البراءة التي صدرت بحق معاوني وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي في "محاكمة القرن"، وعليه تم تعيين النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، ومن هنا حدثت الخصومة بين النيابة والإخوان، حيث حاصر أعضاء النيابة مكتب "عبدالله" حتى أنهم منعوه من الخروج من مكتبه لقضاء حاجته.

تابع الدفاع أن الخصومة ظهرت جليا في "3 يوليو المشؤوم"، حيث جلس رئيس محكمة النقض بجوار "قائد الانقلاب" –في إشارة منه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي- حيث وافق على تعطيل الدستور وإزاحة مرسي عن حكم البلاد وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا بدلا منه.

جاء ذلك أثناء استماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع، في قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان.

يحاكم في القضية كلا من: الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، و آخرين.
.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.