وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

 

وأشار إلى أنه ناقش مع وزير الثقافة الجديد، كيف نستعيد قوتنا الناعمة فى الداخل، لافتا إلى أن دمج وزارتى الكهرباء والطاقة كان مطروحا، ولكن الرؤية أن يتم هذا الموضوع برؤية بصورة متدرجة، مشيرا قائلا" اعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل ثم احكموا " .

 

ولفت إلى أنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريباً عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما  لمواجهة أى مستجدات أو صدمات، موضحا أن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهم نظرا لأن عملهم متداخل، موضحا أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب للوزراء والمحافظين، مشيرا إلى إنه استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية ومجموعة أخرى للسياحة ومجموعة للطاقة ومجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال.

 

وقال أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هى التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، وعرض كافة التحديات التى تواجه الدولة، وسيتم عقد مؤتمر أسبوعى بجانب مؤتمر مرة فى الشهر يحضره الإعلاميين والشخصيات العامة للاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم فى مختلف القضايا، مؤكدا أن الحكومة مستمرة فى تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الاسعار وزيادة معدلات النمو.

 

وتابع أن أهم شئ فى التشكيل الحكومى هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفى، والفريق كامل الوزير له كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الأولى، بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف ورغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية.

 

وأوضح أن هناك عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة .

 

وتابع فى أول مؤتمر صحفى عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أنه كان حريص  على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.