ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكرى وزير الخارجية شارك اليوم فى اجتماع وزارى ضم عدداً من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبى، لبحث السبل الكفيلة بدعم فلسطين، وذلك على هامش انعقاد أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى فى بروكسل.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع بين الوزراء العرب ونظرائهم الأوروبيين ركز على تطورات القضية الفلسطينية، وما يتصل بذلك من تحركات رامية لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع فى الضفة الغربية، حيث تمَّ التأكيد على حتمية وضع حد نهائى للأزمة الإنسانية فى غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.

 

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، وضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، داعياً الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية فى ظل التضييق المالى والاقتصادى الذى تمارسه إسرائيل ضدها. كما شدد الوزير شكرى خلال الاجتماع على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية، والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراضى أو بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية والقدس.

 

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكرى تناول المخاطر الإنسانية الجمة لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، مجدداً التحذير من تداعيات الأمر، وتأثيراته الأمنية على السلام واستقرار المنطقة، مطالباً إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف إطلاق النار فى غزة، وإنهاء العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية، وفتح جميع المعابر لها مع غزة لدخول المساعدات، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات فى جميع أنحاء القطاع.

 

كما أكد الوزير شكرى على تحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع فى قطاع غزة والضفة الغربية، وأن الدعم الدولى لفلسطين لا يكتمل إلا بالتعامل مع جذور الأزمة، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى طويل المدى للأراضى الفلسطينية، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى فى كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تحاول الافتئات على المساعى الدولية لتنفيذ حل الدولتين، متسائلاً عما إذا كانت إسرائيل من الممكن أن تعتبر شريكاً فى السلام!

 

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكرى طالب الأطراف الدولية بضرورة تغليب مسار السلام، وإعلاء قيم العدل والإنصاف، واتخاذ الإجراءات العملية التى من شأنها تغيير الأوضاع الراهنة من خلال العمل إزاء تنفيذ حل الدولتين، أو الاستسلام للعواقب الوخيمة التى ستنتج عن انهيار هذا الحل.