ونقلت الوزارة، في بيان الأربعاء، عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قوله إن "سيادة دولة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر"، وأنه تم عقد اجتماع ثنائي بين الجانبين الكويتي والفلبيني بعد تقديم حكومة الفلبين طلبا للتباحث بعد التطورات الأخيرة بشأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية والتي جاءت نتيجة للممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة الفلبين خلافا للاتفاقية العمالية بين البلدين، مشيرا إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعض أفراد الجالية الفلبينية تجاه المواطنين الكويتيين والمقيدة في المحاكم الكويتية وبعض الجرائم الأخرى.

ووفق البيان فقد تضمن كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أبرز المخالفات، وهي "الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده والضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب على الرغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت تمنع هذه الإجراءات".

وبحسب البيان تضمن كتاب (القوى العاملة) مخالفات منها "إلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن والضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية لا يرغب بها صاحب العمل أو العامل والاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في دولة الكويت ومعاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناء على طلبها".

كما تضمن الكتاب مخالفات منها كذلك "عدم توثيق العقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة دون مسوغ قانوني وضع حظر على أصحاب العمل مع علم السفارة بأنه توجد شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة وهو مخالفة صريحة وتعد صارخ على قوانين دولة الكويت وتقوم السفارة الفلبينية بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها علما بأن بعض تلك العمالة مخالفون لقانون الإقامة أو صادر بحقهم بلاغات تغيب". 

وأضاف بيان (الداخلية الكويتية) أنه بناء عليه وبعد طلب حكومة جمهورية الفلبين عقد اجتماع مع الجانب الكويتي للتفاهم بشأن هذه المخالفات والممارسات تنفيذا للاتفاقية العمالية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية الفلبين قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع شروط الجانب الكويتي على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفلبيني خلال زيارته لدولة الكويت وأهمها "اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعدي على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل دولة الكويت منتهكة بذلك الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول وتقديم تعهد رسمي من السفارة الفلبينية بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأفعال مستقبلا وقيام السفارة بتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلا وينشر في وسائل الإعلام الرسمية".

وأفاد البيان بأن شروط الجانب الكويتي تضمنت ذلك "تقوم الجهات ذات الصلة داخل دولة الكويت بعدها بإصدار بيان رسمي تحذر فيه من عدم التعدي على القوانيين والقرارات واللوائح المعمول بها حفاظاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها وفي حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفلبيني تقوم وزارة الداخلية الكويتية بتقييم الوضع ومتابعة مدى التزام السفارة الفلبينية بالكويت بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة من قبل الوزارة في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتقرر بعدها ما تراه مناسبا".

وذكر أنه بعد الاجتماع طلب الجانب الفلبيني مهلة 72 ساعة للرجوع إلى حكومة جمهورية الفلبين للنظر في الشروط الموضوعة من قبل الجانب الكويتي إلا أن الجانب الفلبيني رفض الالتزام بالشروط المقدمة من الجانب الكويتي والتي تقضي بعدم تكرار تلك المخالفات مستقبلا.

ولفت إلى أنه "بناء على ما تقدم تتمسك وزارة الداخلية بموقفها الرافض لأي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعارٍ آخر مع الاستمرار بتجديد إقامات من لديه إقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل في دولة الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة".

وذكر البيان أن وزير الداخلية الكويتي قال أن الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ستقوم بعقد اتفاقيات عمالية لتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدرة للعمالة.