وافق مجلس الوزراء على ما قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حاليا من متغيرات وتأثيرات، حيث تم التنويه إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، في ضوء هذه المتغيرات المحلية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، وتتضمن هذه التيسيرات: زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20%، عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التي لا تزال في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة.