واستعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، مزايا الاتفاقيات، وفي مقدمتها، دخول الشركات العالمية بشكل أوسع في البحث فضلا عن المنح غير المستردة، وتمديد امدادات الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج من البترول.

 

وشملت الاتفاقيات، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع)،  وعلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 

يأتي ذلك إلي جانب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع) ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزوشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) و مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة إينا أندستريا نافتا دي. دي.لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).